النقب أوسع منطقة من أرض فلسطين التاريخية يمتد من القرية العربية المشهورة الفالوجة، التي حاصرتها القوات الصهيونية عام 1948 ثم دمرتها بعد احتلالها، حتى أم رشرش التي أقامت إسرائيل مدينة إيلات على أنقاضها على الجانب الغربي من خليج العقبة، في هذه المنطقة الشاسعة التي تبلغ مساحتها ما يقارب 13 مليون دونم كان يقطن حوالي 110,000 نسمة من العرب الفلسطينيين، هجر 90% منهم بعد احتلال النقب عام 1948 ، كما تم تجميع كل من بقي في النقب في منطقة محصورة سميت  بالسياج وهي المثلث الواقع بين بئر السبع، ديمونا (كُرْنُب) وعراد في مطلع الخمسينات، بحيث فرض عليهم الحكم العسكري إلى أواخر الستينات.

مصادرة الأراضي العربية:

لا تعترف المؤسسة  الاسرائيلية بحق عرب النقب في ملكية أرضهم مدعية زورا بأنها تستند في ذلك لقوانين كانت سارية من قبل في عهد الإمبراطورية العثمانية وعهد الاستعمار البريطاني وفيما يلي اقتباس يدحض ما تدعيه ويؤكد بان الحكومة البريطانية اعترفت بحق ملكية أهل النقب لأرضهم حسب قانون العرف والعادة:
'أكد وزير المستعمرات، ونستون س. تشرتشل، بحضور المندوب السامي هربرت صمويل أن الحكومة البريطانية تعترف بملكية الأرض في بئر السبع حسب قانون العرف والعادة.'

في سنوات السبعين قامت الدولة بخطوة قاصدة من خلالها الاستيلاء على أراضي الغائبين وتحديد أراضي الباقين من أهل النقب من اجل محاولة سلبها منهم. ومن اجل ذلك أعلنت أنه يتوجب على كل من يدعي ملكية أرض أن يقوم بتقديم دعوى ملكية في ذلك،  فقام الكثير من أصحاب الأرضي بمرافقة الطاقم العامل الذي عمل لإعداد الخرائط، بحيث قام قسم كبير من أصحاب الأراضي بتحديد أراضيهم بحيث أعدة الخرائط وأرفقت لدعوة الملكية المقدمة لوزارة القضاء.  ولكن الدولة جمدت هذه العملية مدة ثلاثين عام، حتى جاء اليوم لتقوم الآن برفع شكاوى مضادة ضد أصحاب الأراضي الذين قاموا بتقديم الدعاوي من اجل الاستيلاء عليها عن طريق المحاكم.

سن القوانين لسلب الأراضي العربية:

مع قيام دولة إسرائيل تم سن قوانين مختلفة لمصادرة الأراضي مثل سن قانون 'الحاضر الغائب'عام 1951 وقانون أراضي إسرائيل عام 1953 لتمنع رد الملكية إلى أصحابها الحقيقيين فحولت إسرائيل بموجب هذه القوانين حوالي 13 مليون دونم إلى ملكيتها في النقب.

 في عام 1965 سنت الدولة قانون التخطيط والبناء وبموجب هذا القانون أصبحت منطقة السياج منطقه زراعية يمنع فيها البناء فأصبحت كل البيوت والمباني في هذه المنطقة غير قانونيه وبذلك يتوجب على السلطات التنفيذية أن تطبق هذا القانون وتقوم بهدم المباني واقتلاع الأهل.
 
حتى تصعب ألدوله على السكان الحصول على خدامات أساسية جعلت الدولة هذه المنطقة بدون سلطه محليه او اقليميه .

في أواخر السبعينيات سنت ألدوله قانون السلام وصادرت بموجب هذا القانون ما يقارب 85,000 دونم من عرب النقب  وفي عام 2004 سن قانون طرد الغزاة حيث اعتبرت ألدوله العرب البدو في النقب غزاه يجب طردهم.

مجمعات التركيز :

في عام 1969 بدأت الحكومة خطتها لتركيز عرب النقب في مجمعات سكنيه منطلقه من الإستراتيجية القائلة تركيز أكثر عدد ممكن من العرب على اقل مساحه ممكنه من الأرض ونشر اقل عدد ممكن من اليهود على اكبر مساحه ممكنه من الأرض  بهذا الشكل قامت 7 مجمعات تركيز ( تل السبع- راهط – عرعرة النقب– كسيفه- شقيب السلام- حوره-اللقيه) فشلت هذه ألخطه بتركيز كل عرب النقب في هذه المجمعات .

في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحالي أضافت ألدوله 7 مجمعات جديدة لتقام عليها بلدات لحل المشكلة إلا أنها فشلت في ذلك ثم أضافت بعد ذلك  موقعين جديدين ( أبو تلول والفرعه ).

حيث عينت الدولة مجلس إقليمي ' أبو بسمه' لإدارة هذه القرى التي تم الاعتراف بها حديثا، إلا انه لم يتحرك ساكنا فيها حتى هذه الأيام، ويعد هذا  الجسم إطارا لتوحيد اذرع السلطة الإسرائيلية من اجل السيطرة على الأرض العربية.

والدليل على هذا الأمر أن أعضاء هذا المجلس معينين وغالبيتهم من اليهود، ووضع على رأسهم عمرم كلعجي الذي عمل على مصادرة أراض عربية في الجليل، وعمل  مديرا عاما لدائرة التخطيط القطرية في القدس، كما عين يعقوب كاتس مدير ما يسمى ' دائرة  النهوض ببدو النقب'، التي صادرت الكثير من الأراضي العربية منذ عام 1980 وحتى اليوم، كما انه من بين أعضاء هذا المجلس دودو كوهين متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية وهو من يوقع على أوامر الهدم غالبا، كما أن مدير دائرة أراضي إسرائيل من بين أعضاء هذا المجلس.

الواقع الحالي:
 
سياسات الأرض والقرى غير المعترف بها

إنّ لقضيّة الأرض أهمية كبيرة بالنسبة إلى العرب البدو؛ فهي تمثّل قدرتهم على المحافظة على اكتفاء ذاتي اقتصادي، وتشير إلى هوية المجموعة. إن هذا الارتباط بالمنطقة هو ارتباط مصيري لبقاء الإرث العربي البدوي كشعب أصلاني. ووفقًا لسجلات الانتداب البريطاني فإنّ 12,600,00 دونم من أراضي النقب هي ملك للعرب البدو. ويكافح البدو، اليوم، للاحتفاظ بملكية 240,000 دونم من الأرض التي لا يزالون يمتلكونها.

لقد سعت الحكومة الإسرائيلية لتوطين السكان العرب في النقب  في مدن خطّطت لها الحكومة، وتقوم، مقابل ذلك، بمصادرة أراضي عرب النقب من أجل تطوير المجتمع اليهودي. وصل عدد أفراد المجتمع العربي  في النقب، حاليًّا، إلى 120,000. ووفقًا للمعطيات التي جمعتها جامعة بن غوريون، يعيش نحو 56% من البدو في 7 قرى أقامتها لهم الحكومة هي: رهط، حورا، تل السبع، لقية، شقيب السلام، كسيفة وعرعرة النقب.وتفتقر القرى المعترف بها إلى البنية التحتيّة الملائمة، وتوفر المساكن الرديئة، وتحصل على خدمات حكومية غير كافية، شأنها شأن القرى العربية الأخرى . ويشير تقرير أعدّ مؤخرًا لدائرة الإحصاء المركزية عن الوضع الاجتماعي- الاقتصادي لـ 204 سلطات محلية في إسرائيل إلى أن جميع البلدات التي خطّطت لها الدولة في النقب احتلت أسفل السّلم الاجتماعي- الاقتصادي (رهط- المكان الأول، عرعرة النقب- المكان الثاني، تل السبع- المكان الثالث، كسيفة- المكان الرابع، شقيب السلام- المكان الخامس).

يعيش بقية عرب النقب (44%) في قرى غير معترف بها منتشرة في النقب. ولا يظهر عدم المساواة بين اليهود والعرب في أي مكان في الدولة بهذه الحدّة التي يظهر بها في القرى غير المعترف بها. ونظرًا إلى اعتبار هذه القرى غير قانونية، يتم استثناؤها من الخرائط الرسمية، وتحصل على القليل من الموارد الحكومية، ولا يوجد لديها دوائر حكم معترف بها رسميًّا ومنتخبة محليًّا، وتحصل على القليل من الخدمات الحكومية مثل الماء، الكهرباء، الهاتف، والمنشآت التعليمية والصحية، أو أنها لا تحصل عليها بتاتًا.

ويعيش معظم سكان القرى غير المعترف بها في أكواخ، خيم أو مبانٍ غير ثابتة أخرى، مع القليل من الحماية من الظروف الصحراوية الصعبة. ولسبب اعتبار هذه المباني غير قانونية، تقوم السلطات الإسرائيلية- في الكثير من الأحيان- بهدمها. ووفقًا لتقديرات جامعة بن غوريون، تم تسليم أوامر هدم بحق 16,000 مبنًى في القرى غير المعترف بها.

ابادة المحاصيل

إن إبادة المحاصيل الزراعية هي إجراء رسمي آخر تتّخذه الحكومة للتضييق على عرب النقب في القرى غير المعترف بها. فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ العام 2002 وحتى آذار العام 2004 بإبادة 24,500 دونم من المحاصيل الزراعية التي قام سكان القرى غير المعترف بها بزراعتها، وذلك عن طريق استخدام الرشّ الجوّي للمبيدات.

نسب مرتفعة من الأمراض

يساهم عدم إمكانية الوصول إلى الماء وشبكات المجاري أو انعدامها سوية مع الافتقار إلى المنشآت الطبية الثابتة في القرى غير المعترف بها، في النسبة المرتفعة من الأمراض في المجتمع البدوي. وتشير تقارير وزارة الصحة الإسرائيلية إلى نسب مرتفعة من التشوّهات الخلقية، معدّل وفيات الرضّع، الحوادث البيتية، فقر الدم لدى الأطفال، الأمراض المعدية، ونسب منخفضة من التطعيمات والتحصينات لدى هذه الشريحة من السكان.

في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع البدوي بأكمله من سوء الخدمات وممارسات العناية الطبيّة، فإن النساء والأطفال هم الذين يتأثرون سلبيًّا بشكل أكبر من جرّاء هذه الأوضاع. وبالإضافة إلى الظروف المعيشية المتدنية، عليهم مواجهة المبنى الأبوي لمجتمعهم. ويزيد افتقار المرأة البدوية إلى معلومات الصحّة الأساسية من حدة الأوضاع الكئيبة الموجودة من قبل. فعلى سبيل المثال، وبالرغم من حقيقة كون الرضاعة مفيدة جدًّا للطفل عند ولادته، يعتقد الكثير من النساء أن تغذية الأطفال عن طريق القنينة هو الأفضل. وتجب إذابة مسحوق الحليب والمحاليل الأخرى بالماء، الذي عادة ما يكون ملوثًا في القرى غير المعترف بها.

أوضاع التعليم المقلقة