فقد أقرت الكنيست قانون سلطة تطوير النقب (تعديل- مبادرة زراعية-سياحية في النقب)، بغالبية 26 عضوًا ومعارضة ستة، علمًا أن خمسة وزراء اشتركوا في التصويت.

 

  من جانبه، قال النائب حنا سويد، إن الدولة تريد تشريع سيطرة هؤلاء الأشخاص على آلاف الدونمات من منطلقات استيطانية، ومن خلال التعامل مع سكان النقب العرب كأعداء، وهذا ما قالته الدولة في ردها على الالتماسات التي قُدمت للمحكمة العليا. وأضاف: إن ما تدعيه الدولة ضد أهالي النقب العرب من تجاوزات تخطيطية وبناء غير مرخص، يتم التغاضي عنه تمامًا عند الحديث عن هذه المزارع غير القانونية، التي يشرّعها هذا القانون. وقال: إن الادعاءات بأن هؤلاء الأشخاص ينفذون سياسة حكومية، وما قاموا به هو جزء من الأهداف السلطوية، وبذلك فهو مشرّع ومسموح به، هو أمر منافٍ لسلطة القانون التي يجب أن تسري على الجميع.